اخبار مصر اسكندرية

اتفقت الجماهير المصريه على التوجه غداً الى مقر السفاره التونسيه بحى الزمالك للأعتذار عما بدر من أحداث واعتداءات خلال لقاء الزمالك و الافريقى فى مرحله الأياب من دور الـ64 فى البطوله الأفريقيه .

وستكون الوقفه أمام السفاره التونسيه فى الخامسه من مساء غد حيث ستتوجه الجماهير المصريه سوياً تعبيراً لأسفهم عما حدث خلال اللقاء و تأكيد على ترابط و أخوه الشعبين المصرى والتونسى .

جدير بالذكر أن القوات المسلحه قد قامت بالقبض على بعض مشجعى الزمالك ممن قاموا بإقتحام ملعب إستاد القاهرة الدولى .

أكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد والبالغ عددها 78 محطة سجلت الهزة الأرضية، التى تعرضت لها مصر فى الساعة الثالثة و29 دقيقة.

وقال عودة إن شدة الهزة تتراوح ما بين 5.7 درجة بمقياس ريختر، لافتا إلى أن الاختلاف فى الشدة يرجع إلى أن علماء المعهد يسجلون متوسط قراءات محطات الشبكة جميعها والمنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الهزة وقعت شرق جزيرة كريت اليونانية - أكبر جزيرة فى البحر الأبيض
المتوسط-، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان رسميا فى وقت لاحق عن خطى الطول والعرض
وشدة الزلزال.
المصدر :اليوم السابع

سيطر رجال القوات المسلحة بالأسكندرية علي الوضع الأمني بشارع النبوي المهندس بمنطقة المندرة بعد قيام مجوعة من البلطجية بمهاجمة مدرسة عبد الخالق حسونة للبنات مما أسفر عن إصابة طالبة بالمدرسة  .

أوقفت البورصة المصرية، اليوم الخميس، التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر "إي.جي.إكس" 100 الواسع النطاق بنحو 5.5% مع انخفاض معظم الأسهم القيادية بالحد الأقصى عند الفتح.

وهوى المؤشر الرئيسي (أي.جي.إكس 30)‬‏ للبورصة المصرية 6.7%، ووصل إلى 4795 نقطة فيما هبط المؤشر الثانوي (إي.جي.إكس 70)‬‏ 4.5 % إلى 469 نقطة.

وهبط سهم أوراسكوم للإنشاء‬‏ 9.5 % إلى 185 جنيها، وسوديك 10% وبالم هيلز 10%، بينما قفزت أسهم أسمنت سيناء 10% وأوراسكوم تليكوم 10%، ومطاحن مصر الوسطى 8.7%.

وقد افتتح السفير الكويتي بالقاهرة رشيد الحمد جلسة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، بحضور رئيسها الدكتور محمد عبد السلام، والكاتب السياسي عمرو حمزاوي.

وأكد الحمد ثقتة في قدرة الاقتصاد على تجاوز المحنه الحالية، مضيفا أن بلاده لن تدخر جهدا في دعم الاقتصاد المصري.

اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، أمس، لإعداد الصيغة النهائية للإعلان الدستورى الذى سيحكم مصر خلال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعلمت «الشروق» أن الإعلان الدستورى المرتقب ــ والذى لم يصدر حتى مثول الجريدة للطبع ــ «يتضمن إضافة تعديلات للقوانين الخمسة المكملة للدستور، وتشمل:‏

قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب‏، وقانون مجلس الشعب‏، وقانون مجلس الشورى‏، وقانون الرئاسة‏، بالإضافة إلى بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية فى المرحلة المقبلة. بحسب مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه.

وقال مصدر إن الإعلان الدستورى «سيكون بمثابة دستور مؤقت‏، يعمل به لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏، ‏قبل أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب، الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد‏»، وأضاف: «يتضمن الإعلان فى ديباجته الإشادة بالعملية الديمقراطية التى سادت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وضرورة الحفاظ على منجزات الثورة ومكتسباتها».

وتابع : «المواد الثمانى المعدلة التى تم إقرارها فى الاستفتاء الأخير سيتم ترقيمها بأرقام جديدة، كما يتضمن الإعلان عددا من المواد المضافة، وهى مواد الحريات العامة مثل: 41 و44 و45، إضافة إلى مواد الحكم الأخرى التى تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر باعتبارها جزءا من السيادة، إضافة إلى المواد الخاصة بالحياة السياسية وطريقة تنظيمها وهى الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والشعب».

ولفت المصدر إلى أن أهم المواد الخاصة بنظام الحكم وطريقة تنظيم الحياة التشريعية وفق نص الدستور هى «المواد الموجودة بالباب الرابع من الدستور والخاصة بسيادة القانون بدءا من المادة 64 حتى المادة 72 ويسبقها مواد الباب الأول من الدستور حول طبيعة الدولة المصرية، وتوصيفها بأنها نظام جمهورى ديمقراطى يقوم على المواطنة وهى المادة الأولى ضمن ست مواد أخرى خاصة بالدين، وسيادة الشعب، والنظام الاقتصادى والسياسى، وكذلك الجنسية مضافا لذلك الباب الثانى الخاص بمقومات المجتمع الذى يحدد طبيعته وفق المواد 7،8،9،10،11،12،13،14، 15،16،17،18،19،20،21،22».

مضيفا: «كذلك المواد الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة التى تبدأ وفق نص المادة 40 التى تنص عن أن المواطنين سواء لدى القانون، والمواد 41،44،45،46،47 الخاصة بكفالة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها».
المصدر: جريدة الشروق

إلا ان البعض اختلف حول مصدرصنع هذه الاعلام والمنتجات بعد أن ترددت الشائعات على انها صناعة اسرائيلية بينما رجح البعض على انها صينية الصنع .

" انباء الاسكندرية المصورة " رصدت مصدر صناعة هذه المنتجات من خلال العاملين على بيعها .

فى البداية يقول سامح عبد الحميد - عامل بأحد محلات بيع الاعلام المصرية - بأن هناك نوعان من هذه المنتجات منها ما هو صناعة مصرية خالصة والنوع الاخر تم استيراده من الصين وهوأكثر رواجاً نظراً لجودتها العالية و رخص ثمنها.

كما اكد ابراهيم البرنس- أحد الباعة الجائلين بمنطقة مسجد القائد ابراهيم, ان البضائع الموجودة حاليا مصرية الصنع بينما يفضل العديد من المواطنين البضائع الصينية لأنها الافضل جودة و الأرخص ثمنا - علي حد قوله - بينما المنتجات المصرية أقل جودة و أغلي سعراً.

جدير بالذكر ان عدداً من رجال الأعمال قاموا بإستيراد العلم المصري المصنوع في إسرائيل ؛ العام الماضى لإدخاله البلاد عبر منافذ رفح والعوجة وطابا واثيرت القضية بمجلس الشعب فى يوليو من العام الماضى بعد ظهور مكاتبات رسمية حكومية تؤكد استيراد العلم المصرى من إسرائيل ، وهو ما لم تنفيه مصلحة الجمارك التى قالت انه لم يصدر قرار بحظر استيراد بضائع اسرائيلية .

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه خلال 48 ساعة سيبدأ إعلان دستورى مؤقت يحكم البلاد فى الفترة القادمة، معبراً عن سعادته لنسبة المشاركة فى الاستفتاء، وهو ما يوضح تحضر الشعب المصرى، لافتاً إلى أن ذلك يعبر عن السير بخطوات سليمة وواضحة نحو الديمقراطية.

وأضاف شاهين فى مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهوا" على قناة أوربت، أن فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية كافية لتأسيس الأحزاب الجديدة، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها، مؤكداً أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء لا توجد أى تخوفات فى الفترة القادمة، والتى أوضحت مدى مشاركة المواطنين والتعبير الحقيقى عن رأيهم دون أى ضغوط.
المصدر: اليوم السابع

قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن عددا محدود جدا من اللجان الفرعية بدأت فى عملية الفرز.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الثانى الذى عقده رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، مضيفا أن هناك عددا محدودا من اللجان مازالت تشهد إجراء عمليات التصويت على الاستفتاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر قاصرا على المواطنين الذين تواجدوا داخل مجمعات الاستفتاء قبل الساعة السابعة مساء.

وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، أنه لا مجال للحديث عن عمليات تزوير أو تلاعب فى بطاقات إبداء الرأى، مشيرا إلى أنه لا يمكن رصد مؤشرات عن نتائج الاستفتاء أو عدد المشاركين فيه، ولكنه توقع أن يتجاوز عدد المشاركين حوالى 25 مليون مواطن، من أصل 45 مليون مواطن لهم الحق فى المشاركة فى الاستفتاء.

قال ائتلاف شباب الثورة إنه تلقى تقارير من أمام لجان الفرز فى عدد من المحافظات تفيد بأن النتائج الأولية للتصويت على التعديلات الدستورية فى 70 لجنة تشير إلى تصويت 85 % لصالح الموافقة على التعديلات بعدد أصوات 127330 صوتا، مقابل 21014 صوتا، رفضوا التعديلات وطلبوا دستورا جديدا.

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية والاليكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى عدم نشر أو إذاعة أية أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء بالايجاب أو السلب اعتبارا من صباح يوم الجمعة 18 مارس حتى الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق 19 مارس.

وذكر المجلس فى بيان صحفى مساء أمس على صفحته الرسمية بالفيس بوك أن عدم نشر أى مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلى توفير المناخ الديمقراطى المناسب والوقت الكافى للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية.

كما دعا البيان وسائل الإعلام إلى تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور، وإتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصرى.

وقد أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء مصر الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء يوم السبت المقبل لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.

عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم اجتماعاً ظهر اليوم، الخميس، لمناقشة عدة موضوعات تتمثل فى "الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى بعد التعديل، الاستعداد للثانوية العامة للعام الدراسى الجارى، تقييم تطبيق التقويم الشامل بمرحلة التعليم الأساسى، وأكاديمية المعلم وتطويرها فى الفترة القادمة".

ووافق الوزير خلال الاجتماع على التعديلات المقترحة فى الخريطة الزمنية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى والذى بدأ 26 فبراير الماضى، على أن ينتهى يوم 26 مايو المقبل بالنسبة للتعليم الفنى ويوم 9 يونيه بالنسبة للتعليم العام.

كما تمت الموافقة على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات المحلية للتعليم العام والفنى يوم السبت الموافق 14 مايو المقبل، وتبدأ الامتحانات النظرية بالنسبة للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة والامتحانات العملية للدبلومات الفنية فى 11 يونيه المقبل.

وفيما يتعلق بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تم عرض تقرير خلال الاجتماع، يوضح أنه تم إعداد اللجان المركزية المسئولة عن توزيع المراقبين، على أن يكون اختيار المراقبين من مركزين متجاورين فى محافظتين مختلفتين حرصاً على عدم إبعاد المراقبين عن محل إقامتهم، وفى الوقت نفسه لضمان النزاهة والحيادية.

وأكد وزير التعليم على حرصه الشديد على قيام الوزارة بتجهيز استراحات المراقبين هذا العام على نحو يكفل الراحة للسادة المعلمين على أفضل وجه ممكن، مصرحاً أن الوزارة بصدد إعداد خطة تأمينية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجهات ذات الاختصاص.

وأقر موسى خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتفعيل دور أكاديمية المعلمين فى تدريب المعلمين وقيامها بالدور المنوط بها.

وكان الدكتور أحمد جمال الدين موسى قد أصدر قراراً باستكمال تشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والذى يتشكل حسب القانون من الوزير رئيساً وعضوية اثنين من رؤساء الجامعات يختارهما المجلس الأعلى للجامعات وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمالية والتعليم العالى والتكنولوجيا والتخطيط والتعاون الدولى والزراعة والقوى العاملة، وممثل للأزهر الشريف.

يذكر أن المجلس يضم أيضاً 5 من ذوى الخبرة هم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، والدكتور حامد عمار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إضافة إلى الدكتور هانى هلال والدكتور رضا أبو سريع اللذين كانا فى التشكيل السابق.
المصدر: اليوم السابع

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم تتجه نحو إدخال تعديل على الجدول المبدئى لامتحانات الثانوية العامة المقبلة يسمح بمنح طلاب المرحلة الثانية الذين يدرسون الفيزياء- وعددهم نحو 141 ألفاً- يوما آخر إضافيا قبل امتحان المادة بحيث يُتاح أمامهم 3 أيام ونصف لمراجعتها وليس يومين ونصف فقط مثلما ورد بالجدول المبدئى الذى طرحته الوزارة مطلع مارس الجارى لاستطلاع رأى الطلاب.

ورجحت مصادر مطلعة أن يدفع هذا التعديل وزارة التعليم لإجراء تعديل آخر بتقديم امتحان مادة الأحياء يوماً واحداً علماً بأن امتحانها مؤرخ حالياً فى الجدول المبدئى بيوم الاثنين الموافق 27 يونيو، كما تدرس الوزارة منح طلاب المرحلة الأولى الذين يدرسون مادة الكيمياء –وعددهم نحو 250 ألفاً- يوماً إضافياً بحيث تتاح أمامهم 4 أيام ونصف بدلاً من 3 أيام ونصف قبل اختبار المادة المؤرخ فى الجدول المبدئى بيوم السبت الموافق 25 يونيو القادم.

وقالت المصادر إن الوزارة سوف تقوم بوضع الجدول النهائى على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك" لاستطلاع رأى طلاب المرحلتين الأولى والثانية فى الجدول المبدئى المطروح حالياً للتداول.

وكان د. أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قد أعلن، قبل يومين، أن الوزارة تتجه للكشف عن الجدول النهائى للثانوية العامة آخر مارس الجارى، وسيبدأ الامتحان فى 11 يونيو.
المصدر : اليوم السابع

دعا حزبا الوفد والتجمع بالإسكندرية بمشاركة كل القوى السياسية المنادية بالدولة المدنية، إلى مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة المقبل، لرفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والدعوى إلى عمل اعتصام بميدان محطة مصر، لمطالبة المجلس العسكري بإلغاء الاستفتاء المزمع عقده السبت المقبل.
وقال رشاد عبد العال، المتحدث الإعلامي باسم حزب الوفد بالإسكندرية: إن الاستفتاء أحدث انقساما داخل المجتمع، حيث أصبح الإخوان والسلفيون وفلول الحزب الوطني من مؤيدي تلك التعديلات يقفون في جانب، بينما يقف في الجنب الآخر كل القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ونادي القضاة، وكل النقابات الرافضين لهذه التعديلات، مطالبا المجلس العسكري -كحامي للثورة- بأن يقوم بإلغاء هذا الاستفتاء.

وأضاف عبد العال، أن حزب الوفد، سوف يعقد اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا في ميدان محطة مصر، تحت عنوان التعديلات الدستورية، وذلك لحث المواطنين بالرفض لهذه التعديلات، والتي تعد بمثابة التفاف حقيقي على ثورة 25 يناير.

من جهته، أكد السيد غازي، أمين حزب التجمع بالإسكندرية، أن الحزب بأعضائه سوف يشارك في المظاهرة المليونية، وينادي بإلغاء الاستفتاء، حيث إن للحزب رؤية مختلفة عن تلك التعديلات لاحتوائها على عدة مخالفات صارخة، للعديد من المبادئ الدستورية العامة، وذلك في العديد من المواد المطروحة للاستفتاء.
المصدر: جريدة الشروق

المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.

المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.

المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون